brike ستاره متولد ازدواج سرگرمی اختلاف سنی

brike: ستاره متولد ازدواج سرگرمی اختلاف سنی شهرام شکیبا سرگرمی چه خبر از کجا ؟

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی 12 شرط مجلس جهت تایید و حمایت از بسته تازه ارزی بانک مرکزی

مدیر کمیسیون اقتصادی ۱۲ شرط مجلس جهت تایید و حمایت از بسته سیاست های تازه ارزی بانک مرکزی را تشریح کرد و به دولت هشدار داد تغییرات جزیی و ناقص در سیاست های ارز

12 شرط مجلس جهت تایید و حمایت از بسته تازه ارزی بانک مرکزی

12 شرط مجلس جهت تایید و حمایت از بسته تازه ارزی بانک مرکزی

عبارات مهم : بازار

صرافی ها در سیاست تازه ارزی باید محور مهم فعالیت های مبادلات ارزی کشور باشند.

مدیر کمیسیون اقتصادی ۱۲ شرط مجلس جهت تایید و حمایت از بسته سیاست های تازه ارزی بانک مرکزی را تشریح کرد و به دولت هشدار داد تغییرات جزیی و ناقص در سیاست های ارزی را نمی پذیریم.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با مهر در مورد شروط مجلس شورای اسلامی جهت تایید بسته ارزی بانک مرکزی گفت: نحوه مدیریت بازار ارز در کشور باید بر اساس چارچوبی باشد که دولت بتواند هم تقاضاهای مهم ارز را جهت تامین کالاهای اساسی در کشور پاسخگو باشد و هم بتواند تقاضاهای مابقی اقلام مورد نیاز کشور در بخش های متفاوت اعم از مصارف عام، اقلام و یا مواداولیه واحدهای تولیدی که فرآیند عملیات اقتصادی را در کشور استمرار می دهد را تامین کند.

12 شرط مجلس جهت تایید و حمایت از بسته تازه ارزی بانک مرکزی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سیاست ارزی که تعیین قیمت واحد و ثابت جهت ارز در اقتصاد کشور عزیزمان ایران بود، از ابتدا مورد انتقاد جدی ما بوده و است و خروجی آن زیاد کردن بی رویه واردات، توقف صادرات و در نتیجه عدم امکان ورود ارز به کشور، زیاد کردن قیمت ارز و… بود.

وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس چندین ماه است که در حال مشورت با دولت جهت تهیه بسته مدیریت بازار ارز است گفت: علیرغم برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اقتصاد با حضور وزیر اقتصاد و مدیر کل بانک مرکزی و نشست های غیر علنی مجلس با حضور مسئولان اقتصادی کشور، متاسفانه دولت سیاست غیرکارشناسی و غیرمنطقی خود را در بازار ارز ادامه داد.

مدیر کمیسیون اقتصادی ۱۲ شرط مجلس جهت تایید و حمایت از بسته سیاست های تازه ارزی بانک مرکزی را تشریح کرد و به دولت هشدار داد تغییرات جزیی و ناقص در سیاست های ارز

عضو شورای عالی هماهنگی قوا ادامه داد: در طول یکی دو هفته اخیر به خاص بعد از عوض کردن مدیر کل بانک مرکزی، محورهای جدیدی به وسیله دولت جهت مدیریت بازار ارز پیشنهاد شده است و اعلام شده است است که دولت علاقه مند است سیاست ارزی خود را عوض کردن دهد.

تغییرات جزئی در سیاست ارزی مورد تایید مجلس نیست

پور ابراهیمی گفت: طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز فروردین ماه در کمیسیون اقتصادی ارائه شد و مورد توافق مدیر کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هم قرار داده شد ولی روز بعد دولت سیاست دیگری را جهت کنترل بازار ارز انجام داد.

12 شرط مجلس جهت تایید و حمایت از بسته تازه ارزی بانک مرکزی

وی تصریح کرد: در صورتی که این محورهای مهم طرح دو فوریتی مجلس در بسته پیشنهادی سیاست های ارزی دولت وجود داشته باشد و علاوه بر آن نکاتی که بارها در جلسات یکسان نیز مطرح شده است است در بر بگیرد حتما مجلس و کمیسیون اقتصادی هم از سیاست های تازه ارزی دولت حمایت خواهند کرد.در غیر این صورت تغییرات جزئی در سیاست ارزی و یا عدم سمت گیری و سوگیری سیاست ها به سمت رویکرد تخصصی حتما مورد تایید مجلس و کمیسیون اقتصادی نخواهد بود.

شرط اول؛ مجلس جهت تایید بسته سیاست های ارزی دولت، قائل به تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نخستین شرط مجلس جهت تایید بسته سیاست های ارزی دولت، تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه هست، بازار اولیه جهت تخصیص ارز به کالاهای اساسی با قیمت ترجیحی ناشی از درآمدهای دولت، حاصل از فروش نفت ایجاد می شود. این بازار، ارز مورد نیاز جهت تامین مایحتاج عمومی، دارو، مواد اولیه دارو، قرار داده های بخش کشاورزی، قرار داده های بخش دامی وامثال آن را تامین خواهد کرد.

مدیر کمیسیون اقتصادی ۱۲ شرط مجلس جهت تایید و حمایت از بسته سیاست های تازه ارزی بانک مرکزی را تشریح کرد و به دولت هشدار داد تغییرات جزیی و ناقص در سیاست های ارز

وی خاطر نشان کرد: بنابراین بازار اولیه از منظر ما بازاری است که در آن تقاضای ارز جهت واردات کالاهای اساسی،پاسخ داده می شود، ارز مورد نیاز این بازار را دولت از محل فروش نفت با قیمت ترجیحی ۴۲۰۰ تومان تامین می کند.

پور ابراهیمی تصریح کرد: شرط تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی این است که شیوه نظارت و کنترل بازار به وسیله دولت به نحوی باشد که مصرف کننده نهایی با قیمت ارز ترجیحی کالاهایش را بخرد نه با قیمت ارز آزاد در بازار. شرط تخصیص داده شده است ارز ترجیحی به بازار اولیه این هست، که نظارت دولت بر قیمت کالاهای اساسی در حلقه آخر فروش کالاها اعمال شود.

12 شرط مجلس جهت تایید و حمایت از بسته تازه ارزی بانک مرکزی

عضو شورای هماهنگی قوا اظهار داشت: بازار ثانویه بازاری است که در آن تقاضاهای ارز مورد نیاز، کالاهایی که به صورت متعارف در کشور مصرف می شده است و بخش عمده ای از آن مربوط به مواد اولیه قطعات جهت واحدهای تولیدی در کشور هست، تامین می شود.بنابراین بازار ثانویه جهت تامین ارز واردات کالاهای اساسی و واردات ۱۳۹۰ قلم کالا که ممنوعیت واردات آنها اعلام شده است هست، تشکیل نمی شود.

وی ادامه داد: آن ۱۳۹۰قلم کالای ممنوعه هم دو گروه هستند، گروه اول کالاهایی هستند که در کشور تولید می شوند و به واردات نیازی ندارد و گروه دوم کالاهایی هستند که غیر ضرور، لوکس و تجملاتی هستند.

ارز مورد نیاز جهت گردشگری خارجی باید از بازار ثانویه تامین شود

پور ابراهیمی با بیان اینکه ارز مورد نیاز جهت گردشگری خارجی نیز باید از بازار ثانویه تامین شود گفت: گردشگری هم باید در حوزه بازار ثانویه قرار گیرد، مگر استثنائاتی همانند ارز مسافرتی جهت بیماران و ارز تعهدات بورسیه دانشجویی و… که مصادیق استثنائات نیز باید تعیین شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حدود ۳۵ میلیارد دلار تقاضا جهت ارز در بازار ثانویه آینده نگری می شود گفت: این ارز باید از محل کل درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی کشور، تامین شود.

شرط دوم؛ تعیین قیمت ارز و خوراک پتروشیمی ها و فولاد و پالایشگاه ها بر اساس مکانیزم بازار آزاد در بازار ثانویه

وی با بیان اینکه کل صادرات غیرنفتی کشور عزیزمان ایران تقریبا ۴۴ میلیارد تومان در سال است گفت: بنابر این صادرات غیرنفتی ما عددی بالاتر از نیاز ارزی ما در بازار ثانویه است.

عضو شورای خاص هماهنگی قوا ادامه داد: قیمت ارز در این بازار قیمت توافقی هست، بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود و پایه و اساس آن بر اساس مکانیزم بازار است و توصیه مهمی که در اینجا مطرح است این است که کلیه شرکت هایی که ارز صادراتی ارزش را به این بازار می آورند، مشمول بر پتروشیمی ها، سنگ آهن ، فولاد و سایر اقلام صادراتی چون ارز حاصل از صادرات را با قیمت آزاد در بازار عرضه می کنند، حتما باید قیمت خوراکشان، به عنوان نمونه سنگ آهن یا گاز و…، متناسب با قیمت تازه بازار ثانویه تعیین شود که این به درآمد دولت کمک می کند.

شرط سوم؛ صرافی ها در سیاست تازه ارزی باید محور مهم فعالیت های مبادلات ارزی کشور باشند

پور ابراهیمی ساماندهی صرافی ها را سومین شرط تایید بسته ارزی دولت خواند و گفت: صرافی هایی که سال ها تلاش کرده اند و مسیر حرکت خودشان را جهت نقل و انتقال وجوه از داخل به خارج، از خارج به داخل، فراهم کرده اند، در سیاست تازه ارزی باید محور مهم فعالیت های مبادلات ارزی کشور باشند.

وی تاکید کرد: ساماندهی صرافی های بخش شخصی در کنار استفاده از ظرفیت صرافی های مربوط به بانک ها و نهادهای عمومی امری مهم هست. ساماندهی صرافی بخش شخصی نسبت به صرافی های دولتی اولویت بیشتری دارد لیکن صرافی های شخصی راحت تر می توانند کار نقل و انتقال ارز را انجام دهند.

شرط چهارم؛ دولت مازاد ارز مورد نیاز جهت واردات کالاهای اساسی را در بازار ثانویه عرضه کند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: دولت مازاد ارز حاصل از فروش نفت را که به قیمت ترجیحی به واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است می دهد را باید در بازار ثانویه عرضه کند.

وی در تشریح این عنوان گفت:برخی از اقتصاد دانان معتقدند دولت جهت واردات کالاهای اساسی به حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز نیاز دارد و برخ دیگر معتقدند دولت به ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز جهت واردات کالاهای اساسی نیاز دارد، در سنوات گذشته دولت سالی ۱۸ میلیارد دلار کالای اساسی وارد کرده است که با در نظر گرفتن قیمت رشد، در امسال دولت به ۲۰ میلیارد دلار ارز جهت واردات کالاهای اساسی نیاز دارد. البته به شرط اینکه کالاهای اساسی با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان به دست مصرف کننده نهایی برسد و بازار رانت و دلالی ایجاد نشود.

پور ابراهیمی در تشریح درآمد های نفتی نیز گفت: دولت در حالت عادی هر سال حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار نفت می فروخت، قیمت هر بشکه نفت در سه ماهه امسال، بیش از ۶۵ دلار بوده هست. با اعمال تحریم ها آینده نگری می کنیم حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از مجموعه درآمدهای نفتی کشور عزیزمان ایران کم کردن پیدا کند، در بدبینانه ترین حالت آینده نگری ما این است که ۵۵ میلیارد دلار درآمد نفتی به ۴۰ میلیارد دلار یا۳۵ میلیارد دلار کم کردن یابد، دولت در صورتی که ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار از این درآمد را هم به واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است دهد باز هم تا آخر سال ۱۵ میلیارد دلار درآمد نفتی مازاد دارد که می تواند در بازار ثانویه عرضه کند.

وی ادامه داد: در صورتی که امکان دسترسی دولت به منابع یا وجوه انتقال یافته به داخل کشور دچار مسئله باشد، طبیعتا بازار ثانویه می تواند از اوراق سلف ارزی استفاده کند و منابعش را با تاخیر با روش هایی که خودش می داند به داخل کشور انتقال دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ادامه همکاری روسیه،چین و هند جهت خرید و فروش نفت کشور عزیزمان ایران گفت: تفاوت دور تازه تحریم ها با تحریم های سابق در این است که در دولت آقای احمدی نژاد اتحادیه اروپا هم ما را تحریم کرده بود، شرکت ملل هم ما را تحریم کرده، ولی در دور تازه تحریم ها هیچ تحریمی از طرف شرکت ملل، اتحادیه اروپا علیه کشور عزیزمان ایران اعمال نمی شود و تحریم های تازه محدود به تحریم های آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران هست. بنابراین امکان اینکه ما بتوانیم فروش نفتمان را با توجه به این شرایط به شکلی سر و سامان دهیم نسبت به گذشته زیاد است.

شرط پنجم؛ مدیریت بازار ثانویه به وسیله بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز

عضو شورای خاص هماهنگی قوا تاکید کرد: بنابراین باید منابع ارزی مازاد واردات کالاهای اساسی در بازار ثانویه وارد شود و در آن بازار دولت نقش ایفا کند و بانک مرکزی، مدیریت مداخله در بازار ارز را به مفهوم عملیات بازار باز بر عهده گیرد. حضور بانک مرکزی در عملیات بازار باز در بازار ثانویه مهم هست. بانک مرکزی حتما از طریق عملیات بازار باز باید نسبت به مدیریت بازار ثانویه اقدام کند.

شرط ششم؛ سپرده گذاری ارز در اختیار مردم با گارانتی بانک مرکزی

پور ابراهیمی اظهار داشت: بخش زیادی از منابع ارزی در دست مردم است که به صورت فیزیکی خارج از شبکه بانکی و مجموعه صرافی ها و …نگهداری می شود، باید ارزی که در دست مردم است نیز مدیریت شود. بانک مرکزی قبلا به بانک ها اجازه داده بود که حساب سپرده ارزی باز کنند، بانک ها در دوره آقای احمدی نژاد (سال ۹۰-۹۱) سپرده ارزی باز کردند و مردم ارز خود را در نزد بانک ها سپرده گذاری کردند. مردم هنگامی که می درخواست کردند ارزشان را بعد بگیرند، به آنها گفتند ببخشید ارز نداریم، ما می توانیم به شما ریال بدهیم ولی ریال با قیمت ارز دولتی یعنی عملا یک نوع کلاهبرداری، خیانت در امانت انجام شد که موجب بی اعتمادی مردم شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح دو فوریتی کمیسیون جهت مدیریت بازار ارز گفت:کمیسیون اقتصاد در آن طرح گفته است روش قبلی را قبول ندارد، باید بانک مرکزی خودش رسما اعلام کند، انواع اقلام ارزی را به صورت سپرده بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت دریافت می کند، قیمت سود سپرده را جهت آن تامین می کند، به عبارت دیگر بانک مرکزی اصل و سود سپرده های ارزی را به قیمت روز گارانتی کند.

وی ادامه داد: در این روش بانک ملی یا هر بانک دیگری که از طرف بانک مرکزی معرفی می شود به عنوان بانک عامل ارز را از مردم می گیرد، این ارز مال خودش هم نیست، مربوط به بانک مرکزی هست، گارانتی آن را هم بانک مرکزی می کند، قیمت سود آن از طریق بانک مرکزی تعریف می شود، بانک مرکزی این عاملیت را انجام می دهد که مردم بدانند اعتبار ارزی که می گذارند بانک ملی و … نیست، از این طریق منابع ارزی هم در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد.

عضو شورای هماهنگی قوا تاکید کرد: بانک مرکزی رسما باید اعلام کند، انواع اقلام ارزی را به صورت سپرده بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت دریافت می کند، قیمت سود سپرده را جهت آن تامین می کند.

پور ابراهیمی گفت: در بخشنامه ای دولت به بانک ها گفت سپرده ارزی با گارانتی خودتان باز کنید، درصورتی که بانک ها به واسطه عدم اجرای ضمانتهایشان در دوره قبل،اعتباری نزد مردم ندارند، بنابراین بانک مرکزی جهت جمع آوری ارز از سطح جامعه باید خودش به میدان بیاید.

شرط هفتم؛ مدیریت نقدینگی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: یکی از شروط مهم مجلس جهت تایید بسته پیشنهادی ارزی، مدیریت نقدینگی است.

شرط هشتم؛ استفاده از ظرفیت پیمان های پولی به شکل عملیاتی نه به شکل شعاری، جهت کمک به مراودات اقتصادی

عضو شورای عالی هماهنگی قوا اظهار داشت: دولت باید از پیمان های پولی استفاده کند. عملیاتی کردن پیمان های پولی با کشورهایی که طرف اولویت مبادلات اقتصادی ما هستند امری مهم هست. علیرغم اینکه دولت در برنامه ششم مکلف به اجرای پیمان های پولی شده است است ولی اجرای این مهم با کندی انجام می شود. از مدیر کل تازه بانک مرکزی انتظار داریم تیم تخصصی جهت این عنوان بگذارد، از طریق وزارت امور خارجه و فعال شدن سفرای ما در کشورهای نشانه از ظرفیت های پیمان پولی استفاده شود.

وی ادامه داد: ما با ۲هزار کشور که نمی خواهیم کار کنیم و پیمان پولی داشته باشیم با ۳ تا ۴ کشور پیمان پولی داشته باشیم کفایت می کند؛ روسیه، چین، هند،سه اولویت مهم ما جهت برقراری پیمان های پولی هستند.

شرط نهم؛ تدوین مقررات مورد نیاز جهت امکان تولید رمز ارزها

پور ابراهیمی با تاکید بر لزوم تسریع در راه اندازی ارزهای دیجیتال و رمزارزها، گفت: بانک مرکزی باید هر چه سریعتر نسبت به تدوین مقررات مورد نیاز جهت امکان تولید رمز ارزها جهت جداشدن از سیطره دلار و تحریم ها اقدام کند تا بخش شخصی سریعا شروع کند و مبادلاتش را از طریق رمز ارزها انجام دهد.

شرط دهم؛ ارائه بسته پیشنهادی بانک مرکزی جهت اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی جهت جلوگیری از رشد نقدینگی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ساماندهی نظام بانکی کشور باید هم وقت با سیاست های ارزی اجرا شود اظهار داشت: یکی از شرط های ما جهت اینکه سیاست های ارزی دولت را بپذیریم و حمایت کنیم این است که بانک مرکزی برنامه جامع خودش را در حوزه ساماندهی نظام بانکی ارائه کند.

وی تصریح کرد:اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی به دلایل متفاوت با چالش روبرو شده است و به علت اوضاع نامناسب مباحث ترازنامه ای بانک ها، دولت باید سریعتر بسته پیشنهادی خود را ارائه دهد. اوضاع ترازنامه بانکی با مشکلاتی روبرو هست، بانک ها به واسطه اینکه مشکلاتشان را حل کنند، اقداماتی را انجام می دهند که این کارها به شدت التهابات ناشی از زیاد کردن حجم نقدینگی در اقتصاد کشور را دامن می زند.

عضو شورای عالی هماهنگی قوا تاکید کرد: مجلس و کمیسیون اقتصادی یک دوره شش ماهه روی بسته پیشنهادی اصلاح نظام بانکی وترازنامه نظام بانکی کار کرده اند و ما ظرف یکی دو هفته آینده حاضر هستیم این بسته را به دولت ارائه کنیم.

شرط یازدهم؛ ساماندهی مالکیت بانک ها و موسسات اعتباری

پور ابراهیمی با تاکید بر لزوم ساماندهی فوری مالکیت بانک ها و موسسات اعتباری گفت: منظور از ساماندهی مالکیت یعنی طرح های مربوط به ادغام بانک ها، انحلال بانک های زیان ده، ادغام بانک های کوچک و غیرموثر، تسویه، انواع حالت هایی که در اصلاح ساختار مالکیتی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری وجود دارد، هر چه سریع تر انجام شود.

وی ادامه داد: تعیین وظیفه ساماندهی مالکیتی بانک ها باید دربرنامه زمانبندی، ظرف بازه زمانی کوتاه مدت سریعا عملیاتی شود تا نابسامانی ها در حوزه موسسات و بانکها آخر یابد.

شرط دوازدهم؛ تسریع در تعیین وظیفه دارایی های موسسات غیرمجاز

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم تسریع در تعیین وظیفه دارایی های موسسات غیرمجاز که از طریق خط اعتباری بانک مرکزی تا الان تسویه شده است اند گفت: این خط اعتباری بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که هر چه سریعتر بانک مرکزی باید دارایی های این موسسات را در اختیارقوه قضائیه قرار دهد.

وی ادامه داد: در شورای عالی هماهنگی قوا هم مصوب کردیم که هر چه سریعتر این دارایی ها باید به بانک مرکزی انتقال یافته شود. بانک مرکزی هم سریعا این دارایی ها را با توجه شرایط مناسبی که در بازارسرمایه وجود دارد، عرضه کند که بخشی از نقدینگی جامعه جمع می شود. تسریع در تعیین وظیفه خط اعتباری جهت موسسات از طریق انتقال دارایی های مربوط به این موسسات در اختیار قوه قضائیه به بانک مرکزی و واگذاری آن به بازار از شروط مهمی است که منجر به جمع آوری نقدینگی خواهد شد.

واژه های کلیدی: بازار | سیاست | مرکزی | واردات | اقتصادی | کمیسیون | بانک مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz